فهرست موضوعات

يقدر معها على القضاء .

وأمّا بالإضافة إلى الحيض والنفاس : فيدلّ على الحكم ذيل صحيحتي منصور وسماعة المتقدّمتين وغيرهما ، فالحكم في أصل المسألة ممّا لا إشكال فيه .

وأمّا استحباب النيابة عنه : فالظاهر أنّ الصوم لم يكن واجباً على المنوب عنه ولا مستحبّاً عليه ; لأنّ المفروض عدم قدرته وعدم التمكّن من الصوم ، لا أداءً ولا  قضاءً ، وتدلّ عليه صحيحة أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوّال، فأوصتني أن أقضي عنها ؟ قال : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ماتت فيه . قال : لا يقضى(1) عنها ; فإنّ الله لم يجعله عليها . قلت : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ؟ قال : كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم(2) . والظاهر أنّ المراد من اشتهاء الصوم عن نفسه هو ما أفاده السيّد من أنّ الأولى إهداء الثواب إليها بعد عدم ثبوت حكم القضاء عليها حتّى ينوب عنها .

ومنه يظهر أنّه لا وجه للحكم باستحباب النيابة عنها المتفرّعة على مجعوليّة الحكم على المنوب عنه ولو بنحو الاستحباب ، كما في الحجّ الذي يؤتى به نيابة عن الصاحب عجّل الله تعالى فرجه الشريف (3).

تتمّة : ربما يظهر من المتن اختصاص عدم الوجوب بالطوائف الثلاث المذكورة في المتن ، فلا يشمل مثل المسافر في شهر رمضان إذا مات فيه ، أو في أوّل يوم من شوّال ، أو مع استدامة سفره إلى ما بعد رمضان إلى أن مات فيه ، ولكن ربما يقال(1)بعدم الاختصاص نظراً إلى بعض الروايات ، مثل :

مرسلة ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يموت في شهر رمضان ـ إلى أن قال : ـ فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك ولم يقضه ، ثمّ مرض فمات ، فعلى وليّه أن يقضي عنه ; لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه(2) . نظراً إلى أنّ تعليل القضاء بقوله (عليه السلام)  : « لأنّه قد صحّ فلم يقض » مشعر بل دالّ على أنّ مورده من كان متمكّناً من القضاء ولم يقض ، ولم يتحقّق التمكّن في الفروض المزبورة ، فلا يجب القضاء فيها .

ويرد عليه : وجود الفرق بين المريض والمسافر ، فإنّ الثاني يتمكّن من القضاء ولو بالإقامة في محلّ ، والأوّل غير متمكّن منه . وبعبارة اُخرى : يختصّ حكم الرواية بمورده ، وهو التفصيل بين المريض الذي استمرّ به المرض إلى أن مات ، وبين المريض الذي صار صحيحاً وتمكّن من القضاء ، فلا يعمّ المسافر ، مع أنّ الرواية مرسلة كما ذكرنا ، فلا يصحّ الاستدلال بها .

وصحيحة أبي بصير المتقدّمة ; نظراً إلى أنّ مقتضى عموم التعليل فيها الشمول للفروض المذكورة ; لأنّه لم يجعل القضاء عليه في تلك الفروض .

ويرد على الاستدلال بالصحيحة وبالتعليل الواقع فيها بقوله (عليه السلام)  : «فإنّ الله

مسألة 8 : لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه وكفّر عن كلّ يوم بمدّ ، ولا يجزئ

أحدهما : أنّ مرجع الضمير هو أصل الصوم ، ومعناه حينئذ أنّ كلّ من لم  يجعل الله عليه الصوم لا يجب عليه القضاء ، وهو ممّا لا يمكن الالتزام به ; لأنّ كثيراً ممّن لايجب عليه الصوم يجب عليه القضاء، كالمريض مع التمكّن من الصيام بعد رمضان ، والمسافر إذا أقام ، أو رجع عن السفر بعد شوّال .

ثانيهما : أن يكون مرجع الضمير في التعليل هو القضاء ، ولعلّه الظاهر من الاحتمالين ، فيختصّ مورده بما إذا لم يكن القضاء مجعولا عليه كالحائض . ودعوى كون عدم الجعل عليه في الصور الثلاث مطلقاً ممنوعة أوّل الكلام ، مع أنّ هنا روايات تدلّ على التفصيل بين المريض والطامث ، وبين المسافر ، مثل :

موثّقة محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة مرضت في شهر رمضان أو  طمثت أو سافرت ، فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها؟ فقال: أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم(1) .

وصحيحة أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت ، فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها ؟ قال : أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم(2) .

القضاء عن التكفير . وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه ،فالأقوى وجوب القضاء فقط . وكذا إن كان سبب الفوت هو المرضوسبب التأخير عذراً آخر أو العكس ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمعبين القضاء والمدّ ، خصوصاً إذا كان العذر هو السفر ، وكذا في الفرعالأخير 1 .

1ـ في المسألة فروع متعدّدة :

الأوّل : ما لو فاته شهر رمضان أو بعضه واستمرّ إلى رمضان آخر ، وكان العذر هو المرض ، فالمعروف والمشهور(1) كما في المتن من سقوط القضاء ولزوم التكفير عن كلّ يوم بمدّ ; للروايات الكثيرة الدالّة على كلا الحكمين ، ولم يستبعد صاحب الجواهر البلوغ إلى حدّ التواتر (2)، مثل :

صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخر ؟ فقالا : إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه . وإن كان لم يزل مريضاً حتّى أدركه رمضان آخر ، صام الذي أدركه ، وتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدّاً على مسكين ، وليس عليه قضاؤه(3) .

وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ، ولا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدّق عن الأوّل ويصوم الثاني(1) . وغيرهما من الروايات الدالّة على ذلك ، مثل صحيحة عليّ بن جعفر(2) وغيرها ، المفصّلة بين القضاء والتكفير بعدم وجوب الأوّل ، ووجوب الثاني بالصراحة أو بالدلالة العرفية (3) .

والآية الشريفة الواردة في الصوم ، الدالّة على أنّ { مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ}(4) يكون موردها ـ كما يظهر من الحكم بإيجاب القضاء ـ هي صورة التمكّن من الصوم في تلك الأيّام التي يكون المتبادر منها هي الأيّام بين الرمضانين ، فلا تشمل مثل هذا الفرع الذي يكون عذر المرض مستمرّاً إلى الرمضان الثاني ، فهي قاصرة عن الحكم بوجوب القضاء في مثل الفرع ، كمالايخفى ، وعلى تقدير العموم أو الإطلاق فاللازم التخصيص أو التقييد بمثل الروايات المتقدّمة بعد جواز التخصيص والتقييد بخبر الواحد المعتبر ، فضلا عن المتواتر كما  لا  يخفى .

لكن بإزاء القول المشهور قولان :

أحدهما : ما عن ابن أبي عقيل وابن بابويه(5) وبعض آخر(6) من وجوب القضاء